Posted on ثلاثاء, 17 مايو 2016, 08:41
عقدت المدارسة/الحلقة الدراسية الرابعة للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات حول معايير الصحة النباتية والأمن الغذائي، في المقرّ الرئيس لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (مركز الشيخ زايد) يوم 13 أيار/مايو عام 2016، وركزت على الكيفية التي يمكن لمعايير الصحة النباتية بوساطتها أن تعزز مباشرة الأمن الغذائي على الصعيد العالمي. حضر المدارسة أكثر من 100 مشارك، بما في ذلك الممثلين الدائمين لثلاث وكالات للأمم المتحدة مركزها في روما، وأعضاء ومراقبين من لجنة المعايير التابعة للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وكذلك موظفو الاتفاقية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
ترأس المدارسة/الحلقة الدراسية السيد جينغ يوان شيا، أمين الاتفاقية، مشيراً إلى كيف أن الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات هي المنظمة الدولية الوحيدة لمعايير الصحة النباتية في العالم، وعلى هذا النحو، تعد أداة رئيسية لتعزيز صحة النبات على نطاق عالمي. كما أشار إلى أن هناك خمسة موضوعات للاتفاقية الدولية للسنوات الخمس القادمة (2016-2020)، وشدد على أن هذه المدارسة على معايير الصحة والأمن الغذائي هي واحدة من سلسلة من الأنشطة للاتصال والدعوة ضمن موضوع الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات عن صحة النبات والأمن الغذائي في عام 2016.
قدم السيد Damien Kelly، السكرتير الأول لسفارة ايرلندا في ايطاليا، كلمة الافتتاح. ذاكراً المجاعة الرهيبة الناجمة عن اللفحة المتأخرة على البطاطا/البطاطس التي طالت ايرلندا في أربعينيات القرن الثامن عشر، وأظهر السيد كيلي الصلة الواضحة بين الصحة النباتية والأمن الغذائي، وسلط الضوء على الحاجة إلى منع دخول الآفات من أجل المساعدة في تجنب عواقب اقتصادية واجتماعية مدمرة في المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك، أعاد السيد كيلي التذكير بالتزام إيرلندا للمساعدة في الدفاع عن عمل الاتفاقية، وأشار إلى أن إيرلندا قد أسهمت مالياً بالفعل لدعم السنة الدولية للصحة النباتية (IYPH) عام 2020. ومن المؤمل أن ترفع السنة الدولية للصحة النباتية الوعي بالحاجة إلى حماية الموارد الوراثية النباتية في العالم.
أظهر السيد Bart Rossel، مدير برنامج الصحة النباتية الدولية، أستراليا، كيف أن معايير الاتفاقية تعزِّز الأمن الغذائي وتدعم مباشرة أربعة من أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة واثنين من الأهداف الاستراتيجية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة من خلال توفير عديد من الأمثلة عن العواقب الاقتصادية للآفات وتأثيرها السلبي في الأمن الغذائي. يشدد التهديد الذي يمثله صدأ القمح في كينيا على الحاجة لاتخاذ تدابير صحة نباتية لمنع أن تنتشر الآفة إلى البلدان المجاورة. كما بين أيضاً أنه في الوقت الذي تزداد فيه التجارة أضعافا مضاعفة، من الضروري أن تقوم البلدان بتنسيق تدابيرها. وبيَّن أن معايير الاتفاقية تعزز فرص الحصول على الغذاء من خلال تيسير التجارة الآمنة وتعزيز توافر المواد الغذائية عن طريق الحد من انتشار الآفات المدمرة ودخولها.
أعطت الآنسة Ruth Woode، رئيس قسم، الزراعة، التجمع البلدي لـ"نساوام أدواجيري" غانا، وجهة نظر أفريقية عن الأمن الغذائي والحركة الدولية للحبوب. في حين عرضت الآنسة ودي العديد من التحديات التي تواجهها البلدان الأفريقية في كفاحها من أجل تعزيز الأمن الغذائي، ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتطوير معيار دولي لتيسير التجارة في الحبوب في الوقت الذي يتم فيه منع دخول الآفات الضارة. تعد الحبوب المحصول الرئيس ومصدر دخل لمعظم البلدان الأفريقية، على أن معظم هذه البلدان مستوردة صافية للحبوب وتبقى عرضة لدخول الآفات. قدمت الآنسة روث مثالاً عن كيف أن المساعدات الغذائية في السبعينيات أدخلت آفة ما تزال البلدان الأفريقية تحاربها حتى اليوم.
ناقش السيد Lifeng Wu، مدير شعبة، المركز الوطني للإرشاد الزراعي التقني والخدمة، الصين، نهج الصين في تحقيق الأمن الغذائي من خلال استخدام معايير الصحة النباتية. وشدَّد بدوره أيضاً على الحاجة لتطوير معايير تعالج مخاطر الآفات من التجارة الدولية في المحاصيل الغذائية الرئيسية. يعاني إنتاج الحبوب في الصين كل عام من فقدان 2% من الإنتاج الإجمالي للغذاء في الصين. ومن خلال إنفاذ معايير الاتفاقية الدولية يكون دخول الآفات محدوداً، ويزداد الأمن الغذائي وتصبح البيئة محمية.
في الختام، أبرز السيد Brent Larson، مسؤول المعايير في الاتفاقية، كيف أن معايير محددة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، بما في ذلك من خلال تيسير الوصول إلى أسواق التصدير، وضمان أن تكون الواردات آمنة وتوفير التوجيه بشأن مراقبة الآفات وتشخيصها أو علاجها. كما أوضح أيضاً أنه على الرغم من أن عملية وضع المعايير تمتد لأكثر من سبع سنوات، فإنها تعد أيضاً واحدة من عمليات وضع المعايير الأكثر انفتاحاً وشفافية وشمولية في العالم. واختتم المدارسة مشيراً إلى أن معايير الاتفاقية تساعد على ضمان تهيئة أجواء عادلة يمكن من خلالها لصغار المزارعين الأكثر ضعفاً إمكانية الوصول إلى السوق في حين تكون محاصيلهم محمية من الآفات الضارة.